اولین آثار تهدید دولت توسط احمد توکلی
توییت احمد توکلی علیه دولت /اصلاح‌طلبان بهم ریختند
به گزارش کارگرآنلاین، احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی دولت را برای عدم اجرای یک قانون تهدید به اعتراضات خیابانی کرد. او در توئیتر خود نوشت: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولان را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم.»
.png)
اشاره او به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است که می‌گوید «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. »
دولت مکلف بود مطابق قانون، در سال جاری این کار را انجام دهد که تاکنون انجام نشده و کار به جایی می‌رسد که یک عضو مجمع تشخیص برای اجرای قانون باید ناچار متوسل به تهدید شود!(1)
*اولین آثار تهدید دولت توسط احمد توکلی
اما واکنش اصلاح طلبان به توییت اخیر احمد توکلی جالب توجه است. برخی چهره های اصلاح طلب بدون توجه به کم کاری های دولت درباره شفافیت مالی مسئولینش تلاش کرده اند توییت احمد توکلی را به ادامه اغتشاشات دیماه ربط بدهند! جالب تر آنکه آنها احمد توکلی را متهم کرده ادند که می خواهد رهبری معترضان را هم برعهده بگیرد.
کرباسچی: الان دیر شده!
غلامحسین کرباسچی، دبیر حزب کارگزاران سازندگی طی یادداشتی نوشته است: " سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا اینقدر دیر به فکر چنین شفافیتی افتاده‌اند و حالا به فرض که دلسوزانه است و هرجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است... می‌توان ساده از کنار خیالی که به ذهن می‌رسد گذشت که در دولتی با این مقدار مساله که بسیاری از این مسائل میراث کسانی از جنس خود شما و سال‌ها مورد تایید شما بوده‌اند و حالا در داخل و خارج، چپ و راست هرکدام نوعی شاخ و شانه می‌کشند، شما او را تهدید به تظاهرات خیابانی می‌کنید؟ این دولت که عادت به تهدید‌هایی اینچنینی و تهدید به تظاهراتی که چه‌بسا عامل آن دیگران هستند، دارد اما شما خود چه هدفی را دنبال می‌کنید؟ پاسخ این سوال را هم در توییت‌های خود بنویسید که در تمام این چهار سال که الحمد‌الله هم مسوول بوده‌اید، آیا تا به حال چنین تهدیدی کرده بودید؟ چنین اصراری بر شفافیت داشته‌اید؟ برای همه دولت‌ها و به ویژه دولت فخیمه نهم و دهم چنین ضرورتی احساس کردید؟ و غیر از حقوق، برای باقی مواردی که ممکن است شبهه خلافی در ذهن‌ها شکل گرفته باشد مانند زمین‌های واگذار شده، بورسیه‌های اعطایی، امتیازات داده شده و... می‌شود چنین تهدیدی کرد؟"
روزنامه اعتماد: اول باید مجوز بگیرید، اگر ندادند دیگر تجمع نکنید
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نیز طی گزارشی نوشته است: " آنچه دیروز احمد توکلی در صفحه توییتر خود نوشت یک پیام ١٤٠ کاراکتری ساده نبوده و از جهات مختلف قابل توجه است. نخست آنکه یک چهره سیاسی اتفاقا با سابقه، مردم را به تجمع علیه دولت فرا می‌خواند. توکلی از تجمع قانونی سخن گفته اما نکته اینجا است که تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن یک تجمع به عهده وزارت کشور است، نه هیچ نهاد دیگری. گویا این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی حدود اختیارات و امکانات تشکل‌های مردم نهاد را در نظر نگرفته و فراموش کرده است که حداکثر امکان نهاد «دیدبان شفافیت» نامه‌نگاری با وزارت کشور و درخواست برگزاری یک تجمع قانونی، مسالمت آمیز و اعتراضی است. بدون شک توکلی و همراهانش در دیدبان شفافیت یا هر فرد حقوقی دیگر بعد از اخذ مجوز برگزاری تجمع، مختار هستند که مردم را به محل برگزاری تجمع دعوت کنند. اما اقدام به این کار قبل از دریافت مجوز و در شرایطی که کشور هنوز متاثر از ناآرامی‌های دی ماه است، جای تامل دارد."
در ادامه این گزارش نیز آمده است: " فرض کنیم آقای توکلی و دیگر اعضای دیدبان شفافیت، راه‌های متعدد را آزموده‌اند و موفق نشده‌اند دولت را به اجرای ماده ٢٩ برنامه ششم توسعه وادارند، در صورت صحت این فرض و با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور، اولتیماتوم او به دولت را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ توکلی در شرایطی برای دولت ضرب‌الاجل تعیین کرده که هنوز از ناآرامی‌های توام با خشونت دی ماه زمان زیادی نگذشته است. ناآرامی‌هایی که از قضا با یک تجمع علیه دولت آغاز شده بود. عجیب است اگر مخالفان و منتقدان دولت فراموش کرده باشند نتیجه دعوت مردم برای مشارکت در تجمع «نه به گرانی» به کجا کشید. دو ماه زمان زیادی نیست برای آنکه فراموش کنیم جرقه‌ای در مشهد، چگونه شهر به شهر شعله کشید. همین دو ماه قبل بود که آقایان دیدند شعارها ممکن است با «مرگ بر روحانی» آغاز شود اما به همان ختم نمی‌شود.دیدبانان شفافیت در چنین بستری دولت را از تجمع مردمی می‌ترسانند. آن هم در شرایطی که اغلب تحلیلگران مسائل سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بارها از امکان تکرار اعتراضات اخیر سخن گفته‌اند و اتفاقا هشدار داده‌اند که در این صورت باید منتظر اوضاع وخیم‌تری نسبت به دی ماه باشیم. به این ترتیب اگر دولت ظرف ٥ روز آینده رضایت اعضای تشکل مردم نهاد دیدبان شفافیت را جلب نکند، آنها اولین درخواست برگزاری تجمع در سال ٩٧ را به وزارت کشور ارایه خواهند داد و انتظار می‌رود که در صورت مخالفت وزارت کشور از دعوت مردم به خیابان‌ها بپرهیزند چراکه در غیر این صورت برای یک تجمع غیرقانونی فراخوان صادر کرده و بر آتش زیر خاکستر مانده از سال جاری دمیده‌اند. البته در ناآرامی‌های دیماه، تحلیلگران خارج و داخل در یک نکته همداستان بودند و آن نکته این بود که این اعتراضات سر ندارد و نمی‌توان برای فهم آنچه رخ می‌دهد به یک حزب، جریان یا فرد اشاره کرد و با آن طرف شد. شاید این ویژگی باعث شده است تا احمد توکلی بخواهد سر جریان بشود و رهبری مطالبات را بر عهده بگیرد. این یعنی دیدبانان شفافیت تصمیم گرفته‌اند نقص اعتراضات دی ماه یعنی عدم رهبری را رفع کرده و در قامت لیدر معترضان ظاهر شوند. اگر این فرض به نیت توکلی نزدیک باشد این سوال مهم‌تر ایجاد خواهد شد که او و تشکیلاتش چه ویژگی مشخصی دارند که می‌توانند مرجعیت اعتراضات و انتقادها را بر عهده بگیرند آیا آنها در مقابل این جمله معروف پاسخی درخور دارند که در ٨ سال دوران احمدی‌نژاد کجا ایستاده بودید؟ این جمله را شاید بتوان سنگ‌محک عیار سیاستمداران دانست. آیا در آن ٨ سال هم توکلی به قانون حق تجمعات قانونی نظری انداخته بود؟"
*علی صوفی: توییت توکلی بوی تهدید می‌دهد
علی صوفی از چهره های اصلاح طلب نیز نوشته است: " با این وجود باید شرایط را نیز سنجید و فعالان سیاسی نباید نسنجیده حرفی زده یا اقدامی انجام دهند. این روزها جامعه ایران به واسطه اعتراضات دی ماه بسیار ملتهب شده و حتی ممکن است انتقادات نسبت به قوای دیگر نیز بیان شود. درست است که دولت وظیفه نظارتی داشته و باید با مدیریت مسائل اجازه بروز فساد را ندهد اما برداشتن گام نخست برای مبارزه با فساد بر عهده قوه قضاییه است. نقش قوه قضاییه در این خصوص بسیار مهم است زیرا در صورت مواجهه دولت با فساد و اعلام آن، قوه قضاییه باید مجری بی‌کم و کاست و بدون ملاحظه سیاسی عدالت باشد. اعمال فشار بر دولت و فراموش کردن نقش نهادهای دیگر نوعی انحراف از اصل موضوع و رد گم کردن است. اگر آقای توکلی موارد تخلفی سراغ دارند باید توجه به آن را از همه نهادهای مرتبط پیگیری کنند. بدون شک همه می‌توانند از دولت مطالبه داشته باشند و کسی با این امر مخالف نیست. حتی در صورت مشاهده بی‌تفاوتی دولت می‌توان برای دریافت مجوز تجمع اقدام کرد و مردم را فراخواند اما لازم است که شرایط کشور را نیز در نظر بگیرند. فساد گسترده‌ای که در کشور دیده می‌شود این ضرورت را ایجاب کرده که همه قوا به میدان آمده و برای کاهش فساد چاره‌ای بیندیشند. اعتراضات دی ماه سبب شده است که برخی گمان کنند دعوت به برگزاری تجمع در شرایط فعلی تلاشی برای مصادره اعتراضات آخر است اما به اعتقاد من با توجه به زمانی که از آن اعتراضات گذشته است، هیچ فرد یا جریانی نمی‌تواند خود را در راس اعتراضات مورد اشاره قرار دهد. نکته دیگری که سبب می‌شود این گمانه را در مورد آقای توکلی قابل طرح ندانم این است که وی در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی نیز واضع ضد فساد داشت و بارها در خصوص این دغدغه‌ها سخن گفته است. تشکیل سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت نیز اقدامی در همین راستا است. طرح و پیگیری این دغدغه اما موجب نمی‌شود که مسیر او لزوما منجر به نتیجه شود. لازم است که همه نهادهای مرتبط را در این زمینه مسوول دانست و بر یک نهاد خاص حمله نکرد."
ظریفیان: سر دولت شلوع است
غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر دولت اصلاحات، در واکنش به توییت احمد توکلی به «اعتماد» گفت برخی جریان‌ها تلاش دارند مدیریت اعتراض‌های اقتصادی را برعهده بگیرند که اتفاقا دولت را نشانه می‌گیرد. جریانی که او معتقد است همواره در حاشیه امن به سر می‌برد. ظریفیان گویش توکلی را غیرمتعارف توصیف کرده و تاکید دارد سیاست تهدید راه به جایی نمی‌برد.
وی همچنین گفته است: شاید منطقی این باشد که با توجه به مشغله‌هایی که دولت در انتهای هر سال دارد زمانی داده شود تا با آغاز سال ٩٧ نه تنها دولتمردان بلکه این قانون در مورد همه مسوولان اجرایی شود. قطعا اگر این اتفاق به شکل فراگیر نه فقط در مورد مدیران دستگاه مجریه در راستای شفاف‌سازی رخ دهد، اتفاق مثبتی است. از سویی انجام چنین کاری و محقق شدن این شفافیت به برنامه‌ریزی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدی نیاز دارد که احتمالا زما‌نبر خواهد بود. در واقع اگر این اتفاق با یکی دو ماه تاخیر انجام شود بهتر از ناقص انجام شدن آن است که افکار عمومی به سامانه‌ای مراجعه کنند و به اطلاعات دقیقی از مزایا و حقوق مسوولان به صورت تجمیعی دسترسی نداشته باشند. چرا که معیوب بودن این سیستم امیدوار‌کننده نیست و نقض غرض می‌شود اما مسلما تحقق چنین شفاف‌سازی می‌تواند به جلوگیری از فساد کمک کند. به هر روی سیاست تهدید، سیاست خوبی نیست آن هم حالا که هم مجلس و هم دولت عزم جدی برای سامان دادن به این موضوع دارد.
منبع: جهان نیوز
